تاریخچه‌ی حسابداری

مقدمه

نخستین مدارک کشف شده‌ی درخصوص تاریخچه حسابداری، به ۳۶۰۰ سال پیش از میلاد مسیح بر‌می‌گردد؛ با وجود این، قدمت حسابداری را در جهان، نزدیک به ۶۰۰۰ سال تخمین زده‌اند. پیشینه‌ی حسابداری در ایران نیز به نخستین تمدن‌هایی می‌رسد که در این سرزمین پا گرفتند. مدارک حسابداری به دست آمده با ۲۵ سده قدمت، گواه بر پیشرفت این دانش در ایران باستان است.

درطول تاریخ، روش‌های حسابداری متنوع و متعددی برای اداره‌ی امور حکومتی و انجام دادن فعالیت‌های اقتصادی ابداع شده که در پاسخ به نیازهای زمان، سیر تحولی و تکاملی داشته‌اند. در جریان اصلاحات انوشیروان، به منظور تشخیص مالیات‌های ارضی، کلیه زمین‌های مزروعی کشور، ممیزی و مشخصات آن از جمله مساحت، نوع زمین و نوع محصول در دفتری ثبت می‌شد. این نوع ممیزی املاک برای نگهداری حساب درآمد و مخارج حکومتی در دوره‌ی ساسانی، تکاملی در حسابداری به شمار می‌آمد.

در دوران سلجوقیان نیز نگارش اعداد را به صورت علایمی کوتاه شده از نام اعداد عربی، “حساب سیاق” می‌نامیدند. حسابداری سیاق – که احتمالاً در همان دوران تکامل یافته- روشی است که براساس آن، حساب جمع و خرج هر ولایت را در دفتر مربوط به همان ولایت، ثبت می‌کردند و در عین حال، خلاصه‌ی این جمع و خرج را نیز به طور جداگانه در یک دفتر اصلی – که در مرکز نگهداری می‌شده است- و در صفحات مربوط، به خط سیاق می‌نوشته‌اند. این روش در دوران قاجار تکمیل شد و کتب خمسه (دفاتر پنجگانه) برای گروه‌های عمده‌ی مخارج نگهداری می‌شده است (نگهداری حساب فعالیت‌های بازرگانی به حساب سیاق، نمونه‌های بارز و پیشرفته آن است).

با این حال حسابداری نوین (دوطرفه) همانند بسیاری از دانش‌های کاربردی دیگر، به همراه ورود فرآورده‌های صنعتی و رسوخ مؤسسات و شرکت‌های خارجی، به ایران راه یافت و در جریان تحولات اقتصادی – اجتماعی صد سال گذشته، با پیدایش سازمان‌های جدید دولتی و خصوصی و دگرگونی شیوه‌های تولید وتوزیع، پیشرفت کرد.

تاریخچه حسابداری

حسابداری با تمدن همزاد است و به اندازه‌ی تمدن بشری قدمت دارد. در تمدن‌های باستانی بین النهرین که قسمت اعظم ثروت‌های جامعه در اختیار فرمانروا یا فرمانروایان بود، معمولاً کاهنان که قشر ممتازی را در سلسله مراتب اجتماعی تشکیل می‌دادند، وظیفه‌ی نگارش را به طور اعم و نگهداری حساب درآمدها و ثروت‌های حکومت را بطور اخص به عهده – یا به واقع، در انحصار- داشتند و در عین حال، به ثبت برخی از معاملات شهروندان نیز می‌پرداختند. برای مثال، در تمدن باستانی سومر، نظام مالی جامعی برقرار بود و کاهنان سومری علاوه بر نگهداری حساب درآمدهای حکومتی، به نحوی موجودی غلات، تعداد دام‌ها و میزان املاک حکومتی را محاسبه می‌کردند.

نخستین مدارک کشف شده‌ی حسابداری در جهان، لوحه‌های سفالینی از تمدن سومر در بابِل است که قدمت آن به ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد می‌رسد و از پرداخت دستمزد تعدادی کارگر حکایت دارد.

مدارک و شواهد بدست آمده از تمدن باستانی مصر (۵۲۵-۵۰۰۰ ق.م) نشان می‌دهد که در اجرای طرح‌های ساختمانی این تمدن، نوعی کنترل حسابداری برقرار بوده که بهره‌گیری ازنیروی کار هزاران هزار نفر را در امر ایجاد بنا و حمل و نقل مصالح ساختمانی در تشکیلاتی منظم، میسر می‌کرده است. از تمدن مصر در دورانی که یونانیان و رومیان بر آن تسلط داشتند نیز مجموعه‌های متعددی از حساب‌های نوشته شده بر پاپیروس باقی مانده است.

شواهد و مدارک به دست آمده از یونان باستان نیز حکایت از استقرار کنترل‌های حسابداری دارد؛ از جمله حساب معبد پارتنون در لوحه‌های مرمرین اکروپولیس حک شده و بخشی از آن هنوز هم باقی است.

حدود ۷۰۰ سال قبل از میلاد، در لیدی (سرزمینی باستانی در آسیای صغیر، کنار دریای اژه که کرُزوس آخرین پادشاه آن از کوروش شکست خورد) سکه به عنوان واحد پول ابداع و به سرعت درتمدن‌های آن زمان رایج شد. داریوش اول هخامنشی نیز، نظام پولی بدیعی بر پایه‌ی طلا ونقره، با رابطه‌ی مبادله‌ی ثابت پایه‌گذاری کرد که در آن، سکه‌‌ی «داریک(دَریک)» به وزن ۴۱/۸ گرم، در مقابل۲۰ سکه‌ی نقره به نام «شکِل» که وزن هر یک ۶/۵ گرم بوده، مبادله می‌شده است. علاوه بر برقراری رابطه‌ی جامع و منسجم برای مبادله‌ی طلا و نقره، ثبت و ضبط و نگهداری حساب درآمدها و مخارج حکومت هم، به ریز و به دقت، صورت می‌گرفته است.

در رم و یونان باستان، حسابداری پیشرفته‌ای وجود داشته و نوعی حساب جمع و خرج تنظیم می‌شده است. یک جمعدار، یک مأمور دولت یا شخصی که محافظت از پول یا دارایی دیگری به او محول بوده، در مقاطعی از زمان، حساب خود را به اربابش پس می‌داده است. برای این کار، فهرست تفصیلی از دریافت‌ها و پرداخت‌ها برحسب پول، وزن یا مقیاس دیگری تهیه می‌شد که جمع آن دو مساوی بود. فهرست پرداخت، شامل مبالغ پرداختی، کالای فروخته شده یا به مصرف رسیده در طول یک دوره، به علاوه مانده‌ی پول و کالایی بود که نزد جمعدار باقی مانده، باید به ارباب تأدیه می‌شد. این نوع حسابداری تا قرون وسطی ادامه یافت. همان‌طور که ملاحظه شد، حسابداری باستانی تنها جنبه‌های محدودی از فعالیت‌های مالی را در بر می‌گرفت و با سیستم جامع

ی که کلیه‌ی عملیات مالی حکومت را ثبت و ضبط کند یا به نگهداری حساب معاملات تجاری بپردازد، فاصله‌ی بسیاری داشته است.

از دوران باستان تا اواخر قرون وسطی تغییری اساسی در روند تبدیل حسابداری به یک نظام جامع صورت نگ

رفت و تنها پیشرفت قابل ذکر، گسترش دامنه‌ی نگاهداری حساب برای عملیات گوناگون حکومت‌ها و اشخاص بود.

رونق داد و ستد در ایتالیا، نخستین گام در ایجاد نظام حسابداری نوین

از اوایل قرن سیزدهم «دولت – شهرها» یا «شهر- جمهوری‌ها»ی کوچک خارج از سلطه‌ی پادشاهان و خوانین فئودال در ایتالیای کنونی پا گرفت که فضای سیاسی- اقتصادی مناسبی برای رشد سوداگری فراهم آورد؛ بدین معنا که در این جمهوری‌های کوچک، هیچ مانعی بر سر راه تجارت آزاد، حتی تجارت با سرزمین‌های دوردست وجود نداشت و استفاده از سرمایه به صورت سرمایه‌ی مولد یا سرمایه‌ی تجاری مانند کشتی‌ها و سایر وسایل بازرگانی، امکان‌پذیر و متداول بود. علاوه بر این، با رونق داد و ستد، پول در مبادلات تجاری نقشی گسترده یافت و اقتصاد پولی رایج شد.

در سده‌های سیزدهم و چهاردهم میلادی و هم‌زمان با رشد بازرگانی، صنعت و بانکداری، پیشرفت زیادی در فن نگهداری حساب به وجود آمد. بزرگ‌تر شدن اندازه‌ی مؤسسات، رواج معاملات نسیه و استفاده از عوامل متعدد در کسب و کار، توان اداره‌ی مؤسسه‌های بزرگ را از یک نفر به تنهایی گرفت و ابداع نظام حسابداری کامل‌تری را ضروری ساخت.

گمان می‌رود که کاربرد قاعده‌ی جمع و خرج در مورد حساب صندوق، نخستین گام در راه پیدایش نطام نوین بوده باشد؛ بدین معنی که صندوق‌دار، در ازای وجوهی که دریافت می‌کرد، بدهکار و در مقابل مبالغی که می‌پرداخت، بستانکار می‌شد. این قاعده در مورد حساب‌های مشتریان نیز به کار می‌رفت و آنان در ازای وجوهی که قرض می‌گرفتند یا کالایی که به نسیه می‌خریدند، بدهکار و در مقابل وجوهی که می‌پرداختند، بستانکار می‌شدند و بدین ترتیب، مانده‌ی حساب آن‌ها مشخص می‌شد. همین قاعده در مورد نگهداری حساب بستانکاران نیز به کار می‌رفت. در نیمه‌ی قرن سیزدهم حسابداران ایتالیایی متوجه این نکته شدند که دریافت پول از یک بدهکار، دو ثبت را ضروری می‌سازد: دریافت پول -که باید در حساب صندوق ثبت شود- و پرداخت پول -که باید در حساب شخص پرداخت کننده پول به ثبت برسد- . در اوایل قرن چهاردهم، دو اصطلاح “بدهکار” و “بستانکار” و دو واژه‌ی ایتالیایی دادن(dare)  و گرفتن (avere) کاملاً متداول گردید. پیشرفت تازه در این قرن، ابداع شکل دو طرفه‌ی حساب بود که در سمت چپ، اقلام بدهکار و در سمت راست، اقلام بستانکار نوشته و با این کار، چگونگی ثبت‌ها آشکار می‌شد.

حسابداری کالا، با نگهداری حسابی جداگانه برای هر محموله از کالای خریداری شده آغاز گردید و هر حساب، در ازای خرید یک محموله کالا، بدهکار و در مقابل حساب فروشنده یا حساب نقد، بستانکار می‌شد. معمولاً بدهکار کردن حساب هر محموله از کالای خریداری شده به قیمت خرید و بستانکار کردن آن به قیمت فروش، تفاوتی را ایجاد می‌کرد که به حساب سود و زیان نقل می‌شد. بدین ترتیب، سیستم دفترداری دو طرفه، به آرامی و در پی مجموعه‌ای از ابداعات پیاپی، در فاصله‌ی سال‌های ۱۲۵۰ – ۱۳۵۰ میلادی در چند جمهوری کوچک ایتالیا زاده شد و تکامل یافت و شهرهای فلورانس، ونیز و جنوا، پیشرو این تحول شدند. برخی از صاحب‌نظران، دفاتر حساب به جا مانده از سال‌های ۱۲۹۶ تا ۱۲۹۹ را، نخستین دفاتر حساب دوطرفه‌ی کامل می‌دانند. برخی دیگر اما، حساب دوطرفه‌ی کاملاً متوازنی را که پیشکار (steward) شهر جنوا(Genoa)  در سال ۱۳۴۰ میلادی تنظیم کرده است، نخستین نمونه‌ی کامل دفاتر حساب دوطرفه می‌دانند. به هر حال، در آستانه‌ی قرن پانزدهم میلادی، در ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی، سیستم دفترداری دو طرفه به کار می‌رفته است.

پاچیولی، پدر فن حسابداری

 گسترش فن دفترداری دو طرفه در سراسر اروپا، مرهون انتشار کتاب ریاضیاتی است که لوکا پاچیولی (Luca Pacioli) به سال ۱۴۹۴ تألیف کرده است. پاچیولی کشیشی بود که در دانشگاه‌های جمهوری‌های پروجا، ناپل، پیزا و فلورانس ریاضیات تدریس می‌کرد و با اندیشمندان بزرگ هم عصر خود از جمله پیـِرو دلا فرانسسکا (Piro della Francesca)، لئون باتیستا آلبرتی(Leon Battista alberti) و لئوناردو دا وینچی (Leonardo da Vinci) دوستی نزدیک داشت. مطالب کتاب ریاضیات مزبور را پاچیولی نوشت و شکل‌های آن را داوینچی ترسیم کرد.

چند فصل از این کتاب به حسابداری اختصاص داشت که نخستین توصیف مدون از نطام حسابداری دوطرفه است. در این بخش از کتاب، پاچیولی با استفاده از منابع و روش‌های موجود، سه دفتر اصلی حساب را به ترتیب زیر تشریح می‌کند:

دفتر باطله(Waste Book)  که خلاصه معاملات تاجر به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می‌شد (در ایران این دفتر را دفتر کپیه یا مسدوده هم نامیده‌اند).

دفتر روزنامه (Journal) که درآن مطالب دفتر باطله، تلخیص و بر حسب بدهکار و بستانکار ثبت می‌شد.

دفتر کل (Ledger) حاوی حساب‌های واقعی که ثبت‌های دفتر روزنامه به آن منتقل می‌شد.

پاچیولی به درستی اهمیت کاربرد پول را به عنوان مقیاس مشترک سنجش اقلام مختلف دریافته بود و تأکیدی بجا بر لزوم تاریخ‌گذاری معاملات و عطف متقابل دفاتر به یکدیگر داشت. با این حال، وی درباره دوره‌ی مالی، تهیه‌ی تراز آزمایشی، تهیه‌ی صورت سود و زیان، بستن حساب سود و زیان به حساب سرمایه و تهیه‌ی ترازنامه، مطلبی ندارد و تنها درباره‌ی طرز بستن و لزوم موازنه‌ی حساب‌ها به هنگام نقل آن‌ها از دفاتر قدیمی به دفاتر جدید، توضیحات نسبتاً کاملی داده است. همچنین پاچیولی بین اموال شخصی تاجر و اموال تجارتخانه، قائل به تمایز نبوده است و درباره‌ی نگهداری حساب دارایی‌های ثابت نیز مطلبی ندارد.

رساله‌ی پاچیولی (که او را پدر حسابداری می‌نامند) به دلیل سادگی، روانی و ارزش‌های عملی، در قرن‌های پانزدهم و شانزدهم به اغلب زبان‌های اروپایی ترجمه شد و حسابداری دوطرفه تا اواخر قرن هفدهم، در بیشتر کشورهای اروپایی رواج یافت.

از قرن شانزدهم تا اوایل قرن نوزدهم، تحول بنیادینی در حسابداری به وجود نیامد. تنها تغییر اساسی، نظریه‌ی جدیدی بود که استوین (Simon Stevin) هلندی در اواخر قرن شانزدهم پرداخت که براساس آن، در مقابل هر بدهکار در هر معامله، باید یک بستانکار وجود داشته باشد. استوین همچنین ضرورت تفکیک اموال مؤسسه را از اموال شخصی صاحب سرمایه، مطرح و لزوم نگاهداری حسابی جداگانه را نیز برای سرمایه عنوان کرد. تغییرات دیگری که در این فاصله در دفترداری رخ داد، عبارت بودند از ایجاد ستون‌های فرعی در دفاتر روزنامه و کل، منسوخ شدن دفتر باطله و جایگزینی اسناد و مدارک مربوط به معاملات (مانند فاکتور خرید و فروش) به جای آن. حسابداری کالا نیز در این فاصله بهبود یافت و سود و زیان هر محموله محاسبه و به حساب سود و زیان نقل می‌شد. تا سال ۱۸۰۰ میلادی، موازنه‌ی حساب‌ها در پایان سال و تهیه‌ی صورت سود و زیان و ترازنامه معمول شد؛ اما جز برای نگهداری سوابق فعالیت‌های مؤسسه، استفاده‌ی دیگری نداشت.

نظام دفترداری دوطرفه -که گوته (Goethe) اندیشمند بزرگ آلمانی، آن را یکی از زیباترین ابداعات بشری می‌داند- مجموعه‌ی منسجمی را فراهم آورد که تمامی معاملات و رویدادهای مالی، ثبت؛ سود هر فعالیت تجاری، تعیین؛ و اموال شخصی تاجر از اموال تجارتخانه یا مؤسسه‌ی تجاری، تفکیک شد.

ابداع و تکامل نظام حسابداری دو طرفه

اولاً سوداگری‌های بزرگ را – مانند فرستادن کشتی‌های عظیم حامل کالاهای گوناگون به نقاط مختلف جهان با مشارکت بازرگانان و افراد متعدد- تسهیل کرد (زیرا با کاربرد آن، سرمایه‌گذاری هر یک از مشارکت‌کنندگان در یک فعالیت سوداگرانه که معمولاً به صورت کالا و اجناس گوناگون بود، به سهولت و بر حسب پول یا سکه اندازه‌گیری و حساب آن جداگانه نگهداری می‌شد)؛ و در پایان فعالیت نیز، کالا و طلا و نقره‌ای که کسب شده بود، برحسب پول، قابل تقویم و محاسبه می‌شد و در نتیجه تعیین سهم هر یک از مشارکت کنندگان از کل درآمد حاصل، به سادگی امکان پذیر می‌گردید.

ثانیاً حسابداری دوطرفه، با فراهم ساختن امکان تفکیک اموال شخصی تاجر از اموال تجارتخانه، تشکیل شرکت‌های تجاری را با مشارکت چند نفر عملی کرد؛ زیرا با کاربرد آن، نگهداری حساب جداگانه‌ی سهم‌الشرکه هر یک از شرکا در سرمایه‌ی شرکت، امکان‌پذیر و سهم آنان از کل دارایی شرکت ومنافع حاصل از فعالیت تجاری، قابل اندازه‌گیری و محاسبه شد. این امکان، مشارکت آن عده از صاحبان سرمایه را نیز که خود به کار تجارت نمی‌پرداختند، عملی ساخت و بدین ترتیب، رشد و توسعه‌ی بنگاه‌ها و مؤسسات تجاری را تسریع کرد.

با وجود تحولات شگرف اقتصادی – اجتماعی و دگرگونی، پیچیدگی و توسعه‌ی معاملات و سازمان‌های تجاری از قرن شانزدهم تا عصر حاضر، عناصر اصلی نظام دفترداری دوطرفه همچنان بدون تغییر باقی مانده است. دلیل بقای آن در این پنج قرن، سادگی در اصول، انعطاف‌پذیری و قابلیت آن در ثبت، انتقال و گزارش اطلاعات بسیار متنوع، در قالب صورت‌های مالی است.

نظام ثبت دوطرفه -که به دلیل ابداع آن در ایتالیا، نظام حسابداری ایتالیایی نیز نامیده می‌شود- به سرعت در سراسر اروپا رواج یافت و در قرن هجدهم، تقریباً همه‌ی مؤسسات مالی و تجاری بزرگ، این شیوه‌ی حسابداری را به کار می‌بردند. البته اروپای قرن هجدهم، آبستن تغییراتی شگرف بود: انقلاب صنعتی در نیمه‌ی دوم این قرن آغاز شد و تا پایان نیمه‌ی اول قرن نوزدهم تداوم یافت و تحولات وسیع اقتصادی و اجتماعی را در پی داشت. این تحولات بنیادین، بر تمامی عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی مردم اروپا اثر گذاشت و مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع اروپایی را دگرگون کرد. سپس، از این قاره به سراسر جهان راه یافت و آثار مفید و زیانبار بسیاری به جای گذاشت.

بارزترین نمود تحول در انقلاب صنعتی، قرار گرفتن ماشین در خدمت تولید بود که شیوه‌ی تولید را از “دستی” به “کارخانه‌ای” متحول کرد. پیدایش و رشد کارخانه‌های بزرگ و کوچک با توانایی در ساختن کالاهای همسان به مقدار زیاد، از یک سو به زوال صنایع دستی، روستایی و خانگی در مدت کوتاهی انجامید و از دیگر سوی، رقابت بین کارخانه‌داران را ایجاد کرد.

حسابداری صنعتی، ابتدا بیشتر به گزارش بهای تمام شده محصولات بر مبنای اطلاعات مالی گذشته تأکید داشت و در پیش‌بینی آینده، از حدس و گمان فراتر نمی‌رفت؛ اما با بزرگتر شدن کارخانه‌ها و پیچیده‌تر شدن روش‌های تولید و در نتیجه، افزایش تولیدات، رقابت نیز بین واحدهای صنعتی برای تسلط بر بازارهای پیوسته‌ی ملی و عرضه‌ی تولیدات در بازارهای جهانی تشدید شد و اداره‌ی مؤسسات بزرگ و پیچیده، به پیدایش مفهوم مدیریت علمی انجامید. مدیریت علمی، روش برخورد منظم و منطقی با مسایل به منظور یافتن بهترین راه برای انجام هر کار است.

وجود رقابت، نیاز به آگاهی از بهای تمام شده‌ی محصول را ایجاب می‌کرد و در پاسخ به این ضرورت، نوعی دفترداری صنعتی یا دفترداری هزینه‌یابی -که بعدها حسابداری صنعتی نامیده شد- ابداع گردید.

علاوه بر این، فنون گزارش اطلاعات مالی برای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، در گذر زمان تکامل یافت و با ارائه و توضیح مدل‌های مقداری، امکان اتخاذ تصمیمات درست براساس اطلاعات موجود، تسهیل شد. امروزه این رشته از حسابداری، به معنای اعم، “حسابداری مدیریت” نامیده می‌شود. با بزرگتر شدن شرکت‌ها، نیاز به توسعه و نیز سرمایه، بیشتر احساس شد. با بهره‌گیری از دو دستاورد بزرگ و مفید سرمایه‌داری صنعتی – یعنی سازماندهی وهمکاری- موجبات رشد، توسعه و تکامل شرکت‌های سهامی، فراهم و با سازمان یافتن بازار سرمایه، تأمین مالی طرح‌های بزرگ صنعتی، امکان پذیر شد.

بازار سرمایه و شرکت‌های سهامی، این امکان را فراهم آورد که تعداد زیادی از صاحبان سرمایه، با سرمایه‌های کوچک و بزرگ، در یک واحد اقتصادی مشارکت کنند و بدین ترتیب، مشکلات تأمین سرمایه‌های کلان برای احداث ساختمان، خرید ماشین‌آلات و احداث تأسیسات یک کارخانه یا طرح بزرگ صنعتی برطرف گردید.

درعین حال، محدودیت مسؤولیت صاحبان سهام به مقدار سرمایه‌ای که در شرکت گذاشته‌اند و قابلیت انتقال سهام، به رونق سرمایه‌گذاری و گسترش بازارهای سازمان‌یافته‌ی سرمایه انجامید.

در ادامه‌ی فرایند رشد و توسعه شرکت‌های سهامی، هیأت مدیره‌ی شرکت‌های سهامی بزرگ، کار مدیریت اجرایی را به مدیران موظفی -که برای اداره‌ی امور شرکت برمی‌گزیدند- محول کرده، خود به تعیین خطوط مشی اجرایی شرکت و نظارت بر کار مدیران می‌پرداختند. این تحول، گروه تازه‌ای از مدیران کارآزموده حرفه‌ای را پدید آورد که در سرمایه‌ی مؤسساتی که اداره می‌کردند، سهمی ناچیز داشتند یا اصولاً سهمی نداشتند و اینگونه بود که مدیریت مؤسسات از مالکیت آن‌ها منفک و متمایز شید.

ساختار جدید سرمایه و نقش شرکت‌های سهامی و بورس‌های اوراق بهادار، بُعد تازه‌ای به حسابداری بخشید و آن هم، لزوم ارائه‌ی گزارش‌های مالی به سهامداران برای آگاه کردن ایشان از چگونگی اداره‌ی سرمایه‌ها‌یشان، ارزیابی عملکرد و سنجش کارایی مدیران و گردانندگان شرکت و بالاخره، آینده‌ی سرمایه‌گذاری آنان بود.

افزایش موارد استفاده و شمار استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی، وظیفه‌ی حسابداران را از رفع نیازهای تعدادی صاحب سرمایه، به پاسخگویی نیازهای مراجع و گروه‌های متعدد ذینفع و ذیعلاقه ارتقاء داد و به آن، نقشی اجتماعی بخشید.

این وظیفه‌ی نوین حسابداری را حسابداران شاغل در مؤسسات نمی‌توانستند به تنهایی انجام دهند: وجود رابطه‌ی مستقیم استخدامی، آنان را ناگزیر از پذیرش نظر مدیران واحدهای اقتصادی در تهیه‌ی صورت‌های مالی و به نوعی، جانبداری طبیعی از آن مؤسسات می‌کرد؛ در حالی که صورت‌های مالی، می‌بایست نیاز گروه‌های مختلف استفاده‌کننده را با علایق و منافع متفاوت – و احتمالاً متضاد- برمی‌آورد. برای آن که اعتماد این گروه‌ها به صورت‌های مالی‌ای که مؤسسات تهیه می‌کردند، جلب شود، حسابداران خبره‌ای انتخاب و موظف شدند که با رسیدگی به مدارک، اسناد و حساب‌ها، هرگونه تقلب و سوء‌استفاده را کشف و در باره‌ی صورت‌های مالی، بی‌طرفانه اظهار نظر کنند. این کار، “حسابرسی” نامیده شد.

در ۲۰ سال اخیر و با ورود رایانه و نرم‌افزار به حوزه‌ی حسابداری، تغییر و تحولات شگرفی در این زمینه به وجود آمده و شرایط و امکانات گسترده و متفاوتی پیشِ روی حسابداران قرار گرفته است. رایانه‌ها، نرم‌افزارها و بانک‌های اطلاعاتی مرتبط با آن‌ها، نه تنها دقت و سرعت ثبت، محاسبه و گزارش‌دهی اطلاعات را افزایش داده‌اند؛ که با فراهم آوردن امکانات جدیدی چون سطوح حساب‌های بیشتر (تفضیلی‌ها، پروژه‌ها و مراکز هزینه) و غیر آن‌ها، کاربردهای جدیدی از اطلاعات حسابداری ایجاد کرده‌اند.