گردآوری و تدوین: علی میرزایی

دکتری تخصصی مالی  

اقتصاد ایران فراز ونشیب‌های زیادی را تجربه کرده است، به‌طوری که در بازه‌های زمانی مختلف صحبت از برنامه‌های توسعه‌ای شده و در برخی مواقع کار به ارائه و بررسی بودجه‌ریزی ۶ ماهه رسیده است. برای توصیف اقتصاد ایران از واژه‌های درخودماندگی، کوتاه‌مدت، دستوری و از این دست عبارات استفاده می‌شود؛ زیرا یک‌سری از مسائل سالیان سال همراه اقتصاد بوده و از یک دولت به دولت دیگر منتقل شده است. در این مقاله ،‌ نگاهی به برخی از مولفه‌ها و شاخص‌های کلان اقتصادی انداخته‌ایم و عملکرد اقتصاد را در چند مدت گذشته مخصوصا در پاییز و دی ماه ۱۴۰۱ بررسی کردیم. برای اینکه بتوانیم چشم‌اندازی از آینده هم داشته باشیم، نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۲ انداختیم و از منابع جهانی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول استفاده کردیم.

رشد اقتصادی

در ادبیات اقتصادی یکی از دلایل تغییر نرخ رشد اقتصادی، تغییر در مقدار منابع موجود در اقتصاد است. منابع اقتصادی به دو دسته سرمایه و نیروی کار تقسیم می‌شود. افزایش در میزان موجودی عوامل تولید یعنی نیروی کار و سرمایه که در تولید کالا و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرند، دلیل بخشی از افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی است. 

رشد اقتصادی یا تغییر در تولید ناخالص داخلی را می‌توان برایند و حاصل عملکرد کل اقتصاد دانست. این مولفه همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و اقتصاددان بوده است؛ زیرا بازخورد مناسبی درباره سیاست‌ها و اقدامات انجام‌شده در طول یک سال ارائه می‌کند. رسیدن به نرخ رشد اقتصادی بالا، بستر را برای فعالیت‌های بیشتر فراهم می‌کند.

اقتصاد ایران در طول سالیان گذشته فرازونشیب‌هایی را برای رسیدن به یک نرخ رشد باثبات پیموده است. در یک دهه گذشته رشد اقتصادی ایران هم عدد منفی ۳.۷ را در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۰-۱۳۹۱) در کارنامه خود ثبت کرده است، هم به رشد قابل توجه ۸.۸ در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۴-۱۳۹۵) رسیده است. رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱) عدد ۳ درصد را نشان می‌دهد. 

صندوق بین‌اللملی پول (IMF) پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران رشد آهسته‌تری را در سال ۱۴۰۲ (۲۰۲۳) تجربه خواهد کرد. این نهاد بین‌المللی عدد ۲ درصد را برای میزان رشد اقتصادی ایران برآورد کرده است. بانک جهانی نیز چنین پیش‌بینی‌ای نسبت به روند اقتصاد ایران دارد. این مرجع آمار جهانی رشد اقتصادی ایران را برای سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به‌ترتیب ۲.۲ . ۱.۹ درصد اعلام کرده است. این اعداد نسبت به گزارشی که بانک جهانی در ژوئن ۲۰۲۲ اعلام کرد، ۰.۵ و ۰.۴ کاهش داشته‌اند. این دو نهاد معتقدند که پس از کاهش اثرات همه‌گیری کرونا، تقاضای کل افزایش می‌یابد و به‌همین خاطر اقتصاد ایران می‌تواند چند درصد رشد داشته باشد.

در این قضیه باید به چند مساله توجه کرد. همه‌گیری کرونا و شکل‌گیری رکود جهانی، یکی از عواملی‌ست که می‌توان در به‌وجود آمدن چنین نرخ پایینی موثر باشد. انگار هنوز اقتصادها و بالاخص اقتصاد ایران نتوانسته‌اند خود را از این قضیه رها کنند. مساله مهم دیگر که مختص به اقتصاد ایران است، تحریم‌های نفتی است که روزبه‌روز بیشتر می‌شوند. در این مدت ایران نتوانسته است نفت خود را به اندازه مورد نیاز بفروشد. مقایسه رشد اقتصادی کشورهای منطقه به‌خصوص کشورهایی که نفت صادر می‌کنند، گویای این قضیه است که ایران از این قافله عقب مانده است. با پایان توافق اوپک برای کاهش تولید نفت، کشورهای این سازمان در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ تولید و صادرات خود را گسترش داده و رشد به‌نسبت خوبی را تجربه خواهند کرد. یکی دیگر از دلایلی که کارشناسان درباره عقب‌ماندگی اقتصاد ایران در رقابت کشورهای نفتی عنوان می‌کنند، کهنه و فرسوده بودن زیرساخت‌های لازم در حوزه نفت و گاز است. برخی از افراد معتقدند که ایران توانایی بهره‌برداری از میادین نفتی خود را ندارد و به‌همین خاطر درصورت نبود محدودیت‌های صادراتی نیز نمی‌تواند آن‌طور که باید و شاید عرض اندام کند.

شاید سوال باشد که چرا به این اندازه به مساله نفت تاکید می‌کنیم؟ نرخ رشد به دو صورت با نفت و بدون نفت اندازه‌گیری می‌شود. از آنجایی که اقتصاد ایران یک اقتصاد مبتنی‌بر منابع طبیعی است، بنابراین فعالیت‌هایش در این حوزه روی تولید ناخالص داخلی بسیار اثرگذار است.

تورم و رشد نقدینگی

تورم در ایران قدمتی چند دهه‌ای دارد. دکترفرهاد نیلی اقتصاددان برجسته ایرانی در مصاحبه اخیر خود با رسانه «فردای اقتصاد» درباره تورم ۵۰ ساله در ایران صحبت می‌کند. تورم در ایران مانند ابعاد دیگر اقتصاد، نیازمند ساعت‌ها گفت‌وگو و هزاران کلمه مقاله است که در این مطلب نمی‌توان به آن پرداخت؛ اما بد نیست نقل قولی از دکتر نیلی را برای شروع بررسی تورم در ایران بیان کنیم. به نظر او اقتصاد ایران بالاخص مساله تورم به‌دلیل تنیدگی بیش از حد مسائل مختلف مانند مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و رها کردن علاج آن مگر در مواقع ضروری برای جلوگیری از تبدیل شدن به ابرتورم، این معضل را به یک بیماری مزمن تبدیل کرده است.

همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، در یک دهه گذشته به‌غیر از سال‌های ۹۴ تا ۹۶،‌ اقتصاد ایران عمدتا نرخ تورم بالای ۲۰ درصد را تجربه کرده است. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در برآوردهایشان، نرخ تورم سال آینده یعنی ۱۴۰۲ را حدود ۴۰ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. اختلاف آن‌چیزی که در اقتصاد ایران رخ می‌دهد با آن‌ چیزی که باید باشد، نشان‌دهده سختی حل مساله اس.  ببینیم، چرا تورم یک معضل حل‌نشده در سالیان گذشته مخصوصا در سال جاری بوده است.

انتظارات تورمی یکی از عواملی‌ست که اجازه نمی‌دهد سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی اثرگذار باشد. زمانی که افراد نسبت به برنامه‌ها و سیاست‌های اتخاذشده امیدوار نیستند و نمی‌توانند برنامه خود را متناسب با اهداف نهادهای متولی در یک راستا ببینند، انتظارات خود را تعدیل می‌کنند. در حال حاضر ایرانیان انتظار تورم بالاتری در سال آینده دارند، به‌همین خاطر نوع مصرف و پس‌انداز خود را تغییر می‌دهند. مثلا در این شرایط، عقلایی نیست شما بیشتر درآمد خود را نگه دارید و مصرفتان را به یک دوره بعد انتقال دهید، پس به سراغ سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها نمی‌روید. این اتفاق باعث می‌شود سپرده‌ها نزد بانک‌ها کم شود، بانک‌ها دچار کمبود نقدینگی شوند و برای انجام عملیات روزانه خود به مشکل برخورد کنند. بانک مرکزی برای اینکه بتواند عملیات بین بانکی را سروسامان دهد، مجبور می‌شود به بانک‌ها قرض دهد. این سیکل به بدتر شدن وضعیت دامن می‌زند، زیرا بانک مرکزی ایران در این شرایط مجبور است فشار را روی پایه پولی بیندازد. پایه پولی را به‌عنوان پول پرقدرت نیز می‌شناسند. به‌طور مختصر پایه پولی به تمام اسکناس‌های چاپ‌شده، مسکوکات ضرب‌شده و اعتبارات مصوب نزد بانک مرکزی می‌گویند. هر افزایشی در پایه پولی باعث افزایش فزاینده در عرضه پول (حجم نقدینگی) خواهد شد.

بانک مرکزی در آذر ۱۴۰۱ گزارش وضعیت پولی و بانکی را منتشر کرد. پایه پولی در ۷ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ حدود ۱۸ درصد رشد کرده است. این افزایش پایه پولی در دهه‌های اخیر اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده است.

زمانی که این نقدینگی در کل جامعه افزایش پیدا کند و بازار مناسبی برایش وجود نداشته باشد، سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد، از مجرای اصلی و به‌اصطلاح بخش مولد اقتصاد خارج و به‌بازارهای غیرمولد مانند سکه، طلا، ارز و چنین مواردی وارد می‌شود.

یکی از دلایل دیگری که مشکلات پولی و موضوع تورم در ایران حل نمی‌شود، عدم استقلال بانک مرکزی است. در سالیان گذشته مخصوصا سال قبل، بانک مرکزی به‌عنوان نهادی که به‌صورت اسمی مسئولیت مهار تورم را بر عهده دارد، تلاش‌های زیادی در این راستا انجام داده است؛ اما بستر باید برای به‌ثمر نشستن این تلاش‌ها مهیا باشد. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند بانک مرکزی برای دولت و به‌طور کلی سیستم حاکمیتی مانند یک قلک است. زمانی که دولت به مشکل کسری بودجه برمی‌خورد یا برای انجام طرح‌هایش نیاز به تسهیلات بانکی دارد، از بانک مرکزی استقراض می‌کند، بدون آنکه تعهدی در بازگرداندن آن داشته باشد. بانک مرکزی نیز گزینه‌ای جز چاپ پول پیش رو ندارد.

عاملی دیگری که روی تورم اثر دارد، افزایش حداقل دستمزد است. دولت برای جبران کاهش قدرت خرید افراد، سالانه رقمی را به‌عنوان حداقل دستمزد اعلام می‌کند؛ هرچند زمانی که درصد افزایش حقوق را نسبت به نرخ تورم اندازه‌گیری می‌کنیم، هنوز درآمدمان به افزایش قیمت‌ها نمی‌رسد. زمانی که حداقل دستمزدها افزایش می‌یابد، نقدینگی نزد مردم نیز بالا می‌رود و همین عاملی برای اثرگذاری بر تورم می‌شود.

زمانی که تورم در جامعه افزایش می‌یابد، دولت (در اقتصاد ایران باتوجه به وجود دولت به‌صورت گسترده در آن و عامل اصلی ایجاد تورم) خود را موظف می‌داند که برای جلوگیری از نارضایتی افراد، قیمت‌ها را کنترل کند؛ بنابراین به‌جای اینکه از ریشه مشکل را حل کند، بر بازارهای دیگر مانند بازار محصول، بازار ارز، بازار کار و امثالهم فشار وارد می‌کند و آن‌ها را مکلف می‌کند که چه‌قدر و با چه‌قیمتی تولید کنند و مردم با چه‌قدر و با چه قیمتی مصرف کنند. در اینجا پدیده‌ای به‌نام اقتصاد دستوری شکل می‌گیرد و یک چرخه معیوب به‌وجود می‌آید.

تورم و هزینه زندگی

تورم برای مردم بسیار ملموس‌تر از سایر مولفه‌های اقتصادی است؛ زیرا با یک عبارت ساده آن را می‌توان بیان کرد؛ گرانی! واحد Intelligence نشریه اکونومیست در تحلیل”هزینه زندگی“ گران‌ترین و ارزان‌ترین شهرهای جهان برای سکونت را رتبه‌بندی کرده است. در این تحقیق دو عنصر تورم و قدرت واحد پولی کشورها استفاده شده است

سه شهر دمشق (سوریه)، طرابلس (لیبی) و تهران (ایران) به‌ترتیب به‌عنوان ارزان‌ترین کشورها انتخاب شده‌اند. اکونومیست در این گزارش اعلام کرده است که از نرخ ارز واقعی بازار در محاسباتش استفاده می‌کند و به‌همین خاطر، علی‌رغم اینکه ایران در گزارش قبلی وضعیت بهتری داشت، در این نسخه به‌عنوان سومین کشور ارزان در جهان شناخته می‌شود. این نشریه اعلام کرده است جایگاه ایران نشان‌دهنده قدرت ضعیف، افت شدید اقتصاد و کیفیت زندگی مردم است.

بیکاری

رسانه‌های اقتصادی با توجه به آمارهای منتشرشده از طرف نهادهای مربوطه، نرخ بیکاری در پاییز ۱۴۰۱ را ۹.۸ درصد اعلام کردند که نشان‌دهنده کاهش ۰.۷ درصدی نسبت به دوره مشابه در سال قبل است. هرچند با در نظر گرفتن نرخ طبیعی بیکاری که چیزی حدود ۴ تا ۶ درصد است، عملکرد اقتصاد ایران در زمینه بیکاری نیز قابل قبول نیست، اما آیا واقعا این کاهش نشان‌دهنده اشتغال به کار نیروی جویای کار است؟

برخی از کارشناسان معتقدند که روند کاهشی در نرخ بیکاری تنها به‌خاطر دل‌سرد شدن بیکاران برای پیدا کردن کار است. استدلال آن‌ها افزایش تمایل و آمار مهاجرت است. مهاجرت باعث می‌شود نیروی انسانی که کشور برای فعالیت‌هایش نیاز دارد، از کشور خارج شود. علاوه‌بر این آمار و ارقام مربوط به رشد اقتصادی و میزان فعالیت بخش‌ها و صنایع کشور از نیاز آن‌ها به‌نیروی کار حکایت نمی‌کند. تعطیلی کسب‌وکارها، تعدیل نیروی کار و کوچک‌تر شدن فعالیت‌ها تقاضا برای نیروی کار را نشان نمی‌دهد.

بورس

بورس دماسنج اقتصاد است. این اولین جمله‌ایست که احتمالا از فعالین این حوزه می‌شنویم. دلیل این استدلال این است که بخش حقیقی اقتصاد در آن حضور دارد و با مشارکت افراد به توسعه و گسترش فعالیتش ادامه می‌دهد.

هرچند زمانی شاخص بورس عدد ۲ میلیون و فراتر از آن را دید، اما با اصلاحی شدید روبه‌رو شد، زمستان سختی در بورس ایران حاکم شد. بورس ایران یک تجربه قابل توجه در دوران کرونا داشت. زمانی که بورس کشورهای دیگر عملکرد ناامید کننده و منفی داشتند، بورس ایران روند نسبتا مثبتی تجربه کرد. جدای از این بحث، در نمودار بالا که مربوط به بورس تهران در سه‌ماهه گذشته است، شاهد روند مثبت در شاخص هستیم. چرا مساله دوم برای ما محل سوال است؟ با توجه به اتفاقات چند وقت اخیر در ایران که افزایش نااطمینانی را به‌دنبال دارد و گمانه‌زنی‌ها درباره به بن‌بست رسیدن مذاکرات وین، انتظار می‌رفت شاخص بورس با کاهش مواجه شود. اما اینگونه نشد. محل اشتراک دو مساله طرح شده چست؟

بورس کشورهایی که داری اقتصاد باز هستند و به اقتصاد جهانی متصلند، زمانی روند صعودی به خود می‌گیرند که رقابت و پیشرفت‌های چشم‌گیری در حوزه‌ها و صنایعشان داشته باشند. اما از آنجایی که اقتصاد ایران یک اقتصاد بسته است و فعالین داخلی رقابت چندانی با حوزه‌های بین‌المللی ندارند، صرفا به‌خاطر افزایش قیمت‌های جهانی و درنظر گرفتن نرخ ارز در ایران، قیمت سهام و محصولات افزایش می‌یابد. در کنار این عامل تورم نیز می‌تواند بر شاخص اثرگذار باشد. یکی از عواملی که در بخش تورم مطرح کردیم، افزایش نقدینگی در دست افراد است. درست است که یکی از کارکردهای بورس و بازار سهام، تجمیع پس‌انداز افراد و استفاده از آن در بخش تولید است، ولی باید این مورد را در نظر بگیریم که این مقوله یک ذات بلندمدت دارد. در حالی که افراد به‌دنبال منبعی هستند که ارزش نقدینگی خود را حفظ کنند و سریع به سود برسند و پس از سودآوری آن را دوباره نقد کنند. به‌عبارت دیگر دید سرمایه‌گذاری در ایران کوتاه‌مدت است و با ذات بازار سرمایه در تناقض است.

بازار ارز

یکی از بازارهای جذاب برای ایرانیان، بازار طلا و ارز است. البته به‌نظر این جذابیت نه از سر اختیار، بلکه به‌دلیل اینکه به دنبال محلی برای حفظ سرمایه خود هستند، بیشتر و بیشتر می‌شود. نرخ ارز نشا‌ن‌دهنده چند مولفه مانند مراودات جهانی (اقتصادی و سیاسی)، ثبات اقتصادی، سهم از اقتصاد جهانی و توان رقابت در ماراتن اقتصاد جهانی است. نرخ ارز در اقتصاد ایران در چند سال گذشته نوسانات شدیدی را به خود دیده و زندگی بسیاری را تحت تاثیر قرار داده است.

پس از خروج آمریکا از برجام، نرخ ارز اعداد جدیدی به خود دید و به قولی سقف‌های جدید ثبت کرد. پس از تغییر دولت در آمریکا و روی کار آمدن دموکرات‌ها، انتظارات بر این بود که نرخ ارز در ایران کاهش یابد؛ اما با به‌ثمر ننشستن مذاکرات وین، تشدید تحریم‌ها و اتفاق‌هایی که در چندماه گذشته در ایران روی داد، انتظارات ۱۸۰ درجه برگشت. علاوه بر دلایلی که کمی بالاتر درباره نرخ ارز بیان شد، قطعا میزان تقاضا نیز بر قیمت ارز موثر است. زمانی که افراد می‌بینند چشم‌انداز اقتصاد مه‌آلود است و نرخ تورم روزبه‌روز افزایش می‌یابد، ترجیح می‌دهد به‌جای نگهداری ریال، سرمایه خود را به کالا یا ارزهای دیگر تبدیل کنند.

تا به اینجای مقاله درباره برخی از مولفه‌های مهم اقتصاد ایران در سال گذشته صحبت کردیم. برای اینکه بتوانیم برآوردی نسبت به وضعیت اقتصاد در سال ۱۴۰۲ داشته باشیم، به بررسی اجمالی لایحه بودجه ۱۴۰۲ می‌پردازیم و پیش‌بینی بانک جهانی را مطرح می‌کنیم.

بودجه ۱۴۰۲

با نگاهي به پیشینه نگارش بودجه، مي­بینیم كه از ديرباز تاكنون اصلي­ترین كاركرد بودجه، مهار قدرت حاكمان و برقراري تعادل بین قوه اجرایي و قوه قانونگذاري كشور بوده است. همه منابع بودجه دولت، مستقیم ياغیرمستقیم از جیب ملت تأمین مي­شود؛ بنابراين در يک نظام مردم سالار  است كه اجازه دخل و خرج آن بايد توسط مردم يا نمايندگان آنها صادر شود.

لایحه بودجه ۱۴۰۲ با تاخیر  در ۲۱ دی ۱۴۰۱ به مجلس رسید. یکی از چالش‌هایی که در این مدت دولت و مجلس درگیر آن بودند، عدم ارائه برنامه هفتم توسعه به‌عنوان یک سند بالادستی پیش از ارائه لایحه بودجه از سمت دولت بود. برنامه هفتم توسعه باید در خرداد ماه سال جاری به مجلس داده می‌شد که چنین اتفاقی رخ نداد و دولت برنامه ششم توسعه را تمدید کرد.

اعداد و ارقام بودجه ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی دارد. یکی از نهادهایی که بعد از ارائه لایحه بودجه به بررسی آن می‌پردازد و گزارش آن را در اختیار مجلس قرار می‌دهد، مرکز پروژهش‌های مجلس است. این مرکز در گزارش خود اشاره کرده است که برخی آمار مانند دستیابی به نرخ فقر کمتر با توجه به تورم بالا و رشد اقتصادی اندک، دور از انتظار و غیرواقع‌بینانه است. این مرکز نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۲ را این‌طور عنوان می‌کند:

نقاط قوت بودجه ۱۴۰۲

• حرکت به سمت برنامه‌محوری با ارائه جدول اطلاعات تکمیلی و برنامه دستگاه‌ها
• توسعه ارائه خدمت بر اساس بیمه پایه سلامت و گسترش پوشش بیمه
• رشد سهم مجموع اعتبارات حمایتی از کل بودجه عمومی کشور
• توجه به موضوع واگذاری اموال مازاد و ظرفیت مشارکت بانک‌های دولتی در سرمایه‌گذاری‌های راهبردی
• کاهش ۷ واحد درصدی نرخ مالیات عملکرد بخش تولید
• اعمال سقف بر تسهیلات تکلیفی با هدف کنترل نقدینگی

نقاط ضعف بودجه ۱۴۰۲

• بیش‌برآوردی قابل توجه برخی اقلام منابع عمومی نظیر صادرات نفت، واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت
• کم‌برآوردی برخی از اقلام مصارف نظیر خرید تضمینی گندم و تکالیف به سازمان تامین اجتماعی
• درج ارقام قابل‌توجه خارج از سقف بودجه عمومی
• عدم ارائه جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها
• اخذ مجوزهای بدون سقف برای واگذاری نفت خام برای پرداخت تعهدات
• استفاده از عناوین غیردقیق مانند طرح‌های پیشران
• عدم پیشبرد برنامه مشخص در مسیر حل ناترازی نظام بانکی
• حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی
• تداوم سیاست تکلیف به بانک مرکزی در خصوص خرید ارزهای دولت

بودجه ۱۴۰۲ حدود ۴۰ درصد بیشتر از بودجه سال ۱۴۰۱ است، سوالی که مطرح می‌شود این است، زمانی که اقتصاد به این اندازه بزرگ نشده است، تامین این بودجه برای بخش عمومی و شرکت‌های دولتی امکان‌پذیر است؟ با درنظر گرفتن دارا بودن نقاط قوت در بودجه، زمانی که نقاط ضعف برجسته‌ای مانند بیش‌برآورد قابل توجه در درآمدهای دولت صورت گرفته است، چگونه می‌توان نقاط قوت را پیاده‌سازی و عملی کرد. برآوردها از ارزان شدن قیمت نفت در سال آینده حکایت دارند. از طرف دیگر با توجه به تشدید تحریم‌ها، در عمل فروش و صادرات محصولات نفتی و گازی با مشکل روبه‌رو خواهد شد

تراز عملیاتی که بیان‌گر شکاف میان درآمدها و هزینه‌های دولت در بودجه است، عدد منفی ۴۷۶ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد. این یعنی  به احتمال خیلی زیاد بانک مرکزی محکوم به جبران جای خالی و تکرار سناریو سالیان گذشته است.

پیش بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲

پس از کمرنگ شدن همه‌گیری کرونا و فروکش قرنطینه‌های پی‌در‌پی، با افزایش فعالیت‌های جهانی و افزایش تقاضای نفت، اقتصاد ایران شروع به بهبود کرد؛ هرچند که این روند کوتاه‌مدت بود و با نتیجه ندادن مذاکرات هسته‌ای و فروش باتخفیف نفت روسیه، روند آن‌طور که باید و شاید پیش نرفت.

بانک جهانی در گزارش خود درباره اندازه و حضور چشم‌گیر دولت در اقتصاد صحبت کرده است. این نهاد بین‌المللی معتقد است که دولت یا بهتر بگوییم بخش غیرخصوصی سهم زیادی در حوزه تولید و خدمات دارد. همین مساله باعث می‌شود که اقتصاد ایران بیش از پیش از تحریم‌ها لطمه ببیند.

محدود شدن قابل‌توجه فعالیت‌های نفتی تولید و صادرات بر درآمدزایی دولت فشار قابل‌توجهی را وارد کرده است و راهی که دولت برای جبران آن انتخاب کرده، منجر به ایجاد تورم در سالیان گذشته شده است. این تورم به‌طور میانگین در ۵ سال گذشته ۴۰ درصد بوده است که معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده و قدرت خرید آن‌ها را کم کرده است.

بانک جهانی معتقد است هرچند دولت برای اینکه بتواند خلل ایجاد‌شده در زندگی افراد را جبران کند، اقدام به پرداخت یارانه و بسته‌های معیشتی می‌کند، اما برخلاف اسم آن این پرداخت‌ها هدفمند صورت نگرفته است. این پرداخت‌ها فشارهای مالی فزایندی به دولت می‌آورد و به تورم دامن می‌زد. از طرف دیگر در راستای ایجاد شغل برای جذب تعداد زیادی از تازه‌واردان جوان و تحصیل‌کرده به بازار تلاش‌هایی انجام داده است، اما این مقدار ناکافی بود. 

ایران در زمان تحریم‌ها تجارت خارجی خود را بیشتر با کشورهای همسایه و چین پیش برده است، اما به دلیل تحریم‌ها بیشتر دارایی‌های خارج از ایران مانده و امکان انتقال آن‌ها به داخل وجود ندارد. به‌همین خاطر مبادلات ارزی بر مبنای ارز دو کشور، مبادلات پایاپای و سایر کانال‌های پرداخت غیرمستقیم مورد استفاده قرار گرفته است. این مساله ایران را در تامین سرمایه مورد نیاز برای طرح‌های زیرساختی و امور جاری دچار مشکل می‌کند.

انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی ایران در صورت پابرجا ماندن تحریم‌های اقتصادی، در میان‌مدت اندک باشد. همچنین با‌توجه پیش‌بینی وقوع یک رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۳ و فروش باتخفیف نفت روسیه به چین، توسعه بخش نفتی ایران دچار تعدیل شود.

در کنار مسائل مالی و صنعتی، ایران با مسائل زیست‌محیطی مختلفی دست و پنجه نرم می‌کند که بر اقتصادش نیز اثرگذار است. تشدید چالش‌های اقلیمی مانند آلودگی هوا، سیل‌های مکرر، خشک‌سالی و طوفان‌های گرد و غبار به‌طور قابل توجهی بر چشم‌انداز اقتصاد تاثیر دارند. در کنار این مسائل چالش تامین انرژی را نیز در نظر بگیرید.

این چالش‌ها همراه با فشارهای تورمی می‌تواند فشار را بر قشرهای آسیب‌پذیر بیفزاید و تنش‌های اجتماعی را افزایش دهد. سایر خطرات منفی مربوط به شیوع مجدد کرونا، کاهش بیشتر تقاضای جهانی و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در صورت شکست مذاکرات برجام، مواردی هستند که بر آینده اقتصاد ایران سایه انداخته‌اند. اگر تحریم‌های اقتصادی برداشته شوند، چشم‌انداز رشد پیش‌بینی‌شده می‌تواند به میزان قابل توجهی تغییر کند و قوی‌تر شود. افزایش قیمت نفت و سهولت در تولید و صادرات آن می­تواند ترازهای مالی و خارجی را بهبود ببخشد. تشدید رکود و اهمیت بیشتر نقد شوندگی برای آحاد جامعه از تبعات وضعیت فعلی اقتصاد ایران است، همچنین همان طور که ذکر شد حجم پول نقد در اختیار مردم باعث نوسانات مقطعی بازارها در سال آتی خواهد بود.